به نقل از «مشرق»

فرآیند انتقال دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شد

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۶۳۴۸

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فرآیند انتقال دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه را مشخص کردند.

به گزارش مشرق، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با اصلاح ماده ۱۲ این طرح با ۱۷۶ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماده ۱۲ اصلاحی این طرح آمده است؛ متن زیر به عنوان ماده (۴) به ذیل فصل اول باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

ماده ۴- کلیه اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر، در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل

۲- انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری

۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات

۴- انواع ارز

۵- انواع رمز پول و رمز دارایی

تبصره ۱- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشند «مالیات نقل ‌و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده(۵۹) این قانون» و «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۰۲/ ۰۳/ ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی)» به عنوان مالیات تا یک سال علی‌الحساب محسوب می‌شود.

تبصره ۲- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‎های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که با استفاده از تنظیم یا تنفیذ وکالتنامه بلاعزل انجام گیرد، بر اساس «صورتحساب الکترونیکی تنظیم یا تنفیذ وکالتنامه بلاعزل» موضوع بند(چ) ماده(۱۶ مکرر) قانون پایانه‎های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مشمول مالیات موضوع این فصل می‎‎شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی(تنفیذکنندگان) وکالتنامه بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر شش ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- پس از استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری معاملات دارایی‌های موضوع این ماده که خارج از فعالیت‌های شغلی است، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده(۹۳) این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۴- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری سامانه مؤدیان با رعایت مفاد قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و چنانچه تکلیف مذکور انجام نشود، سازمان مجاز به مطالبه و اخذ مالیات مذکور نیست. منظور از استقرار کارپوشه غیرتجاری در این فصل، فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم توسط سازمان است به طوری که امکان صدور صورتحساب‌های الکترونیکی توسط اشخاص موضوع بند (ج) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان فراهم شده باشد. مسئول تایید شرط فوق، وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

تبصره ۵- در صورتی که درآمد یا وجوه دریافتی ناشی از فروش دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) این ماده به اشخاص موضوع اجزاء (۳) و (۴) جزء(ج) ماده(۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باشد، درآمد یا وجوه دریافتی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه و در غیر این صورت کل درآمد یا وجوه دریافتی فوق با رعایت مفاد فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات موضوع ماده(۱۲۴) این قانون می‌شوند. اشخاص غیرتجاری که دارایی‌های موضوع بند(۳) ماده(۴) این قانون را مستقیماً از اشخاص موضوع بندهای (۳) و (۴) جزء(ج) ماده(۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند، در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص غیرتجاری، مشروط به ثبت انتقال دارایی مذکور از طریق کارپوشه غیرتجاری یا از طریق شرکت‌های معتمد مالیاتی یا اشخاص موضوع بندهای (۳) و (۴) جزء(ج) ماده(۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صرفاً مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند. ثبت مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور به صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می‌شود. خریدار مکلف است ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط می باشد.

تبصره ۶- مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های موضوع بند(۳) این ماده با دوره تملک کمتر از سه سال، قیمت درج‌ شده در آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید می‌باشد. در صورتی که دوره تملک دارایی فوق بیش از سه سال باشد، قیمت روز دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام که بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

تبصره ۷- دارایی‌های بند (۴) این ماده در صورتی که نزد بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی سپرده‌گذاری شده باشد، در دوره سپرده‌گذاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

تبصره ۸- آیین‌نامه اجرایی در خصوص نحوه صدور صورتحساب الکترونیکیدارایی‌های موضوع بند(۵) این ماده، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این ماده توسط سازمان با همکاری با بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت مجلس شورای اسلامی سکه طلا ارز نقره مالیات بر عایدی سرمایه مالیات سازمان امور مالیاتی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دارایی های موضوع بند صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات موضوع انتقال دارایی کارپوشه غیرتجاری موضوع بندهای اشخاص موضوع موضوع ماده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۶۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معرفی بیش از یکصد واحد متخلف به مراجع قضایی استان یزد

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، حمید مطهری در اولین نشست تخصصی بررسی عملکرد اداره حقوقی اداره کل اظهار داشت: در سال1402نود و پنج واحد که فرآورده هایی پایین تر از کیفیت های مصرح در استانداردهای ملی مربوطه به بازار عرضه کرده بودند براساس ماده 41 و 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به کمیسیون قضایی ماده 42 مربوطه معرفی شدند.

مدیرکل استاندارد استان یزد در توضیح کمیسیون ماده 42 گفت: به موجب این ماده قانونی، کمیسیون ماده 42 متشکل از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد، مدیرکل اداره استاندارد استان، نماینده اداره صمت و دیگرسازمان های مردم نهاد هست که تکلیف به پرداخت جریمه، ارجاع به مراجع قضایی، سپردن تعهد، اخطار و پلمپ از جمله محکومیت ها بوده است.

مطهری ادامه داد: 105 واحد دیگر نیز به دلیل تولید، توزیع، تمرکزو فروش کالا و محصول مشمول استاندارد اجباری که بدون اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و همچنین جعل علامت استاندارد بر روی فرآورده ها به مراجع قضایی معرفی شده اند.

وی از محصولاتی نظیر شن، ماسه، بتن، تیرچه بلوک، کاشی و سرامیک، لوازم یدکی خودرو و مواد غذایی مشمول به عنوان صنایع غالب در این حوزه یاد کرد که در مراجع قضایی و کمیسیونهای مربوطه رسیدگی شده اند.

مطهری گفت: با نظارت مستمر  بر واحدها و توزیع و تولید در سطح استان، موفق به کاهش چشمگیر تولیدات تقلبی، پیشگیری از تخلفات کیفی، اطمینان بخشی به مردم و مصرف کنندگان می شویم و بیش از پیش بتوانیم به ارتقا سطح کیفی محصولات استان دست یابیم و برند استان یزد را در کشور و جهان ارتقا بخشیم.